با عنوان : اندیشه سیاسی امام خمینی با تاکید بر آزادی سیاسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

اندیشه سیاسی امام خمینی با تاکید بر آزادی سیاسی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

طرح موضوع:

آزادی سیاسی از یک سوی به گونه مستقیم با حاکمیت و قدرت سیاسی در ارتباط می باشد و از دیگر سوی به تأثیر مردم در نظام سیاسی تصریح دارد. می توان گفت آزادی سیاسی یکی از اساسی ترین و مهم ترین بحثهای مربوط به آزادی می باشد. حتی بعضی آزادی سیاسی را «مادر آزادی ها»[1] می پندارند و به واقع نیز چنین می باشد. بسیاری از مبارزات علیه حکومتهای استبدادی و انقلابهای آزادی خواهانه در سرتاسر جهان به خاطر کسب آزادی های سیاسی بوده می باشد. امروزه آزادی سیاسی از ارکان لازم و تردیدناپذیر نظامهای مردم سالار شمرده می گردد.

پرسش اساسی این پژوهش این می باشد که ایا در اندیشه ی سیاسی امام خمینی آزادی سیاسی اسلام به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح شده می باشد؟ و ایا میان آزادی های سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی سازگاری هست؟ فرضیه اصلی پژوهش (علاوه بر امکان طرح فرضیه های رقیب و میانی) این می باشد که امام خمینی آزادی سیاسی را حق اساسی مردم می دانند و در اندیشه سیاسی ایشان میان آزادی های سیاسی و نظام سیاسی اسلام (نظام مبتنی بر ولایت فقیه = جمهوری اسلامی) ناسازگاری وجود ندارد.

در این مقاله کوشش خواهد گردید ضمن ایضاح مفهوم آزادی سیاسی و ذکر بعضی مصادیق و موارد آن در اندیشه سیاسی امام خمینی، به آزمون فرضیه پرداخته گردد.

مفهوم آزادی سیاسی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آزادی سیاسی به این معناست که «فردبتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل اید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[2] در تعریفی که کارل کوهن از آزادی سیاسی ارائه داده می باشد می خوانیم: «مقصود از آزادی سیاسی به گونه ساده عبارت از آزادی انجام سیاسی به گونه ساده عبارت از آزادی بجای آوردن انواع کارهای مختلفی می باشد که حکومت اقتضا می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی بهره گیری از ابزارهایی می باشد که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[3]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نقطه مشترک این دو تعریف اظهار ارتباطی می باشد که یک شهروند با دولت و به گونه کلی با حاکمیت و قدرت سیاسی می تواند داشته باشد. در واقع آزادی سیاسی، اظهار ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان می باشد و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای تأثیر و اثر هستند و می توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در اعطای آزادی ها تأثیر مهم و تأثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی می باشد که دامنه آزادی ها و به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می کند. هر چه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی های سیاسی نیز در آن چشمگیرتر می باشد و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی ها و به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد می باشد. به تعبیری نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم می باشد.

امروز بحث از توسعه سیاسی، زمینه ساز بحثهای گسترده و مهمی شده می باشد. آزادی های سیاسی به عنوان شاخصی از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در مسائل مختلف فراهم می آورد. مؤلفه هایی زیرا: افزایش حق رای و انتخاب آزاد با رای دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی، مشارکت مردم در هیأتهای تصمیم گیری، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی، مسؤولیت حاکمان در برابر مردم، حاکمیت قانون و… همه در تحت آزادی سیاسی گنجانیده می شوند.[4]

با وجود آزادی سیاسی می باشد که مردم رغبت می کنند در زمینه های گوناگون مشارکت جویند، بر امور حکومتی نظارت

کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند، با آزادی تمام انتخاب کنند و رای دهند و سرنوشت و زندگی سیاسی خویش و نظام سیاسی کشور خود را تعیین کنند. مشارکت در امور مسلمین و نیز اهتمام به امر آنان، از آموزه های پر برکت معصومین(ع) و پیشوانان دینی بوده می باشد. رسول اکرم(ص) در سخنی گران قدر می فرمایند: «کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.»[5]

به هر روی بشر نمی تواند نسبت به مسأله مهمی زیرا حکومت که با جان و دین و ایمان و مال و آبرو و ناموس وی در ارتباط می باشد، بی تفاوت باشد. آدمی به عنوان جانشین خداوند در زمین، پاسخگویی اعمالی می باشد که انجام می دهد و در این باره نیز بایستی پاسخگو باشد. پس بایستی با چشم و گوش باز و تیزبین مسائل مختلف را پی گیری نماید و در تمام مسائل مشارکت داشته باشد. از همین رو می باشد که حضرت امام جامعه اینده را جامعه ای منتقد و ارزیاب می بیند که در همه امور مشارکت دارند: جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.[6]

منتسکیو در بحث از آزادی سیاسی بر این باور می باشد که «آزادی سیاسی تنها در حکومتهای معتدل می تواند وجود داشته باشد، البته نه در همه حکومتهای معتدل، بلکه تنها در آنهایی که از قدرت سوءاستفاده نمی گردد. اما تجربه نشان می دهد انسانی که قدرت را در دست دارد، به سوی سوءاستفاده از آن کشیده می گردد؛ و این تمایل تا زمانی که به مانع برخورد نکند، ادامه می یابد. می توان گفت حتی تقوا نیز احتیاج به محدودشدن دارد. برای این که از قدرت سوءاستفاده نشود، بایستی امور [حکومتی] را طوری ترتیب داد که جلوی قدرت را بگیرد.»[7]

همان گونه که ذکر گردید، در نظامهای سیاسی مردم سالار و به تعبیر منتسکیو حکومتهای معتدل، می توان از امکان و اعمال آزادی سیاسی سخن به میان آورد؛ و فرض اساسی این پژوهش نیز این می باشد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی می باشد که شکل گیری و پیدایش آن به توسط حرکتهای خود مردم به انجام رسیده می باشد و تداوم و استمرار آن نیز به طرفداری مردم بستگی دارد. با در نظر داشتن این مسأله اساسی و مهم، به بحث درمورد مصادیق آزادی سیاسی در اندیشه امام می پردازم. گفتنی می باشد از میان شاخص های فراوان آزادی سیاسی تنها از چند شاخص مهم و اساسی بحث خواهد گردید.

حق تعیین سرنوشت:

یکی از بحثهای عمیق و مهم در علم سیاست، بحث حاکمیت و تأثیر مردم در آن می باشد. اهمیت این مسأله تا به آن جا می باشد که می توان با در نظر داشتن تأثیر و تأثیر مردم در پدید آمدن حاکمیت و قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص ساخت. امروزه اکثر حکومتهای مستقر، داعیه مردم سالاری و مردمی بودن دارند، اما این که تا چه اندازه با واقعیت سازگار می باشد، قابل تأمل و مطالعه می باشد.

امام خمینی علاوه بر اینکه آزادی را از حقوق اولیه بشر می دانند،[8] تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد می دانند: از حقوق اولیه هر ملتی می باشد که بایستی سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[9] در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده می باشد: بایستی اختیار، دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی می باشد؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس بایستی در دست خود باشد.[10] در جایی دیگر حضرت امام حق

تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نموده و به گونه ای بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه می گذارند: هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند؛ از حقوق بشر می باشد. در اعلامیه حقوق بشر، هرکس، هر ملتی خودش بایستی سرنوشت خود را تعیین کند. ملت ما هم الان همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.[11]

با در نظر داشتن مطالبی که از حضرت امام نقل گردید، ایشان برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیرقانونی می دانند؛ زیرا متکی به آرای مردم نبوده می باشد و اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ گونه دخالتی نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده می باشد: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف می باشد؛ زیرا رژیمی می باشد که هیچگاه متکی به آرای ملت نبوده می باشد و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم می باشد. [12]

امام خمینی در بدو ورود به میهن اسلامی ضمن سخنرانی خویش در بهشت زهرا نیز به این نکته مهم و بنیادی تصریح می کنند که: سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری گردید برخلاف قوانین بود با سرنیزه تأسیس گردید، ملت هیچ دخالت نداشت.[13] ایشان با این پیش فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیرقانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می دانستند. نتیجه منطقی چنین سخنانی این می باشد که ایشان پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، با اتکای به آرای ملت و خواست و اراده آنان و به شکل قانونی به تشکیل نظام سیاسی مبادرت ورزند و چنین نیز گردید.

حضرت امام در سخنان مکرر خود اعلام داشتند حکومتی که از این پس بر سر کار خواهد آمد، حکومتی مبتنی بر آرای ملت و قواعد و موازین اسلامی می باشد. قید آرای ملت همان جمهوریت نظام سیاسی موردنظر ایشان می باشد، که به شکل و صورت نظام برمی گردد و قید قواعد و موازین اسلامی در اندیشه ایشان همان اسلامیت نظام می باشد که به محتوای نظام تصریح دارد. نظام «جمهوری اسلامی» در تعریف امام «حکومتی می باشد متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت ما با در نظر داشتن شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد گردید.[14]

پرسش مهم این می باشد که ایا اساساً ممکن می باشد در اسلام شکل نظام سیاسی، «جمهوری» باشد؟ و به تعبیری ایا اسلام

قالب خاصی برای حکومت در نظر گرفته می باشد که برای همه زمانها یکسان می باشد و یا این شکل نظام با در نظر داشتن شرایط و نیازهای زمان قابل تغییر می باشد؟ علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می فرمایند:«در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از «انواع شکل حکومت» وارد نشده می باشد و حقاً هم نباید وارد گردد؛ زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین می باشد و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر می باشد. پس آن چیز که در این خصوص می توان گفت این می باشد که طرز حکومت اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بایستی تعیین نمود.»[15] حضرت امام نیز در جمله ای که پیش از این از ایشان نقل گردید شکل حکومت را مبتنی بر شرایط و نیازهای زمان می دانند که توسط خود مردم تعیین خواهد گردید.

در حکومت جمهوری، مردم تأثیر اساسی و عمده ای دارند و به گونه کلی تمام ارکان نظام با خواست و اراده و رای مردم شکل می گیرد و مشارکت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده می باشد. البته فرض اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این خاطر می باشد که قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و طبیعی و بدیهی می باشد که خواستار اجرای قوانین اسلامی باشند؛ همان گونه که نمی توان انتظار داشت در یک کشور غیر اسلامی مردم آن خوهان اجرای قوانین اسلامی باشند. مفروض حضرت امام نیز این مسأله می باشد که مملکت ایران اسلامی می باشد و مردم آن نیز مسلمانند. پس قوانین و مقدرات آن بایستی مبتنی بر احکام اسلامی باشد.[16]

پذیرش این مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم می باشد.

امام خمینی در پاسخ به خبرنگار فرانسوی که از نظام سیاسی پس از سقوط شاه پرسش می کند، می فرمایند: اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری می باشد، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی می باشد که قانون اسلام می باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این می باشد که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می گردد اینها بر اسلام متکی می باشد. لکن انتخاب با ملت می باشد و طرز جمهوری هم همان می باشد که همه جا هست.

در نظام اسلامی و در اندیشه امام خمینی، گر چه مشروعیت اما فقیه از ناحیه مردم نیست و الهی می باشد، اما هر فردی که بخواهد حاکمیت را در دست بگیرد بایستی مورد پذیرش مردم قرار گیرد و به اصطلاح کارآمدی چنین حکومتی مبتنی بر رای و خواست مردم می باشد. حتی حضرت رسول اکرم(ص) و امام علی (ع) نیز تا هنگامی که مورد پذیرش مردم قرار نگرفتند موفق به تشکیل حکومت نشدند؛ گر چه از ناحیه خداوند، نبوت، ولایت و امامت بر عهده آنان گذاشته شده بود، اما مقبولیت آنان به خواست و رای مردم بستگی داشت.

یک نکته اساسی و مهم در نظام سیاسی اسلام این می باشد که هنگامی که مردم حاکمیت فردی را بر خود پذیرفتند، کار آنان خاتمه نیافته می باشد و هنوز هم در حکومت مسؤولیت دارند و این چنین نیست که ارتباط مردم و حاکم یک طرفه و یک سویه باشد، بلکه میان ملت و حکومت روابط متقابلی حاکم می باشد و از هر کدام انتظار می رود به وظایفی که بر عهده اش نهاده شده می باشد، اقدام نماید.[17]

حضرت امام بر این اعتقاد می باشد که : حکومت اسلامی […] حکومت ملی می باشد، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت می باشد. این گونه نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را؛ با آراء ملت می اید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که خلاف آراء ملت اقدام بکند، قهراً ساقط می باشد و ملت ایران هم او را کنار می زند.[18] گفتنی می باشد امام خمینی در پاسخ به استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، شرط تولی امور مسلمین را آراء اکثریت آنان می دانند.[19] پاسخ حضرت امام به این استفتاء و نیز سایر سخنان ایشان که در رد نظام شاهنشاهی و نیز در مناسبتهای مختلف ایراد کرده اند، گویای این مسأله می باشد که ایشان معتقد به مشروعیت الهی و پذیرش مردمی حاکمیت ولایت فقیه می باشد. نصب الهی و پذیرش مردمی، با یکدیگر ناسازگاری جدی و منافاتی ندارند. تفصیل این بحث از حوصله این پژوهش خارج می باشد و مجال و فرصتی دیگر می طلبد. به هر حال آن چیز که تاکنون ذکر گردید، ناظر به مسائل خاص تأسیس و تشکیل نظام سیاسی بود. آن چه از این پس می اید ناظر به مسائل پس از تأسیس و بر پایی نظام سیاسی می باشد و در درون و پس از تشکیل نظام سیاسی رخ می دهد.

تعداد صفحه : 25

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان